منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399     |     کد : 1259

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز:

تعهدات دولت نسبت به شهرداری تبریز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تغییری نکرده است

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: به‌رغم تورم شدید اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، تعهدات دولت نسبت به شهرداری تبریز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تغییری نکرده است.

مهدی عبدالهی اظهار کرد: اعداد و ارقام مؤثر در بودجه‌ شهرداری‌ تبریز در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با تغییرات جزئی نسبت به سال ۱۳۹۹ تدوین‌شده است. به‌رغم اینکه تورم ۴۲ درصدی در کلیت بودجه کل کشور لحاظ شده است.

او ادامه داد: افزایش هزینه‌ها در مصارف جاری و عمرانی و کاهش درآمد حاصل از شیوع کرونا شهرداری تبریز تأثیری برافزایش رقم تعهدات دولت، حداقل برابر تورم اتخاذی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز بیان کرد: برای نمونه دولت دربند «د» تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز است در صورت تأمین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد و موظف است با رعایت ماده پنج قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

او افزود: درواقع سهم تعهدات دولتی نسبت به توسعه زیرساخت‌های شهری بدون لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی و در جهت افزایش هزینه‌های استهلاک سرمایه‌ای شهر تبریز بوده است و یا در بحث واگذاری – دارایی‌های مالی به بانک‌های تجاری و تخصصی دربند «ب» تبصره ۴ ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه داده ‌شده تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

عبداللهی گفت: در خصوص ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی در تبصره ۵، حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری تعلق دارد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است. تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل‌واگذاری به طلبکاران آن طرح است. شهرداری‌ها مجازند با تضمین ۱۰۰ درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام کنند که این بند هم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.

او ادامه داد: در تبصره ۱۴، سهم شهرداری از عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سنوات قبل تغییری نکرده است و با توجه تمدید اجرای این قانون تا مهرماه سال ۱۴۰۰ احتمال تغییرات موضوع این قانون دور از انتظار نیست.

عبداللهی اظهار کرد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی موضوع‌بند «ف» تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کشور، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به‌حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و ۵۰ درصد باقیمانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها به‌حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود.

او گفت: در بررسی ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل عمومی ریلی، قطار شهری و... برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهادشده است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: درمجموع می‌توان گفت پیش‌بینی غیرواقعی و عدم پایبندی به تعهدات قانونی دولت نسبت به شهرداری‌ها از آن جمله کلان‌شهر تبریز، در نتیجه فشار مضاعف بر توان زیرساختی و سرمایه‌ای شهر را در پی دارد و در طول زمان به زوال و پودر شدن فضایی- کالبدی و اجتماعی شهرها منجر می‌شود. جبران زیان‌های ناشی از عدم واکنش در زمان مقتضی به نیازها، تصاعد هندسی هزینه‌ها را در زمان اقدام را در پی خواهد داشت که شهرداری‌ها به‌عنوان مدافع حیات شهر به اجبار بار وظایف سایر نهادهای دخیل در مدیریت شهری را بر دوش می‌کشد اما بدون تعارف بیان اذعان کرد این وضعیت یک‌سویه دوام چندانی نخواهد یافت مگر اینکه نوع نگرش به موضوعات مدیریت شهری بجای مسئولیت گریزی به مسئولیت‌پذیری تغییر یابد.\


PDF چاپ چاپ