منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398     |     کد : 1039

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز:

محدود کردن شهرداری ها در وصول درآمد، اجرای خدمات شهری را دچار چالش می کند

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تبریز، افزود: شهرداری ها مهمترین دستگاه خدمات رسان بوده وخدماتش در هیچ شرایطی تعطیل نمی شود و محدود کردن شهرداری ها در وصول درآمد از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها را با مشکل جدی مواجه می کند.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، مرتضی موحد نیا در سی امین نشست کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور، افزود: تغییر ماهیت عوارض شهری به مالیات، کنترل درآمد و هزینه کردها را از شهرداری سلب می کند.
وی متذکر شد: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از محل عوارض شهری است و در صورت محدودیت در اختیارات و تخصیص، اجرای پروژه های مهم در کلانشهرها را دچار چالش می کند و ضرورت دارد در صحن مجلس به همه ابعاد آن توجه شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت بازنگری مفاد لایحه تغییر ماهیت عوارض شهری به مالیات گفت: این لایحه که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، باعت کاهش درآمد شهرداری ها و اختیارات شورای های اسلامی شهر و روستا می شود.
موحد نیا تصریح کرد: با توجه به مغایرت برخی مواد مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بازنگری در این مصوبه امری ضروری به نظر می رسد.
وی اظهار کرد: سی امین نشست کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور منجر به صدور بیانیه ای با موضوع تشریح تبعات ناشی از تصویب نهایی در صحن مجلس و کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا در کنار محدودیت درآمد های مستقیم شهرداری شد.
در متن این بیانیه آمده است:
بیانیه کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلانشهرهای کشور مورخ 10/2/98- تهران
  1. با توجه به مغایرت برخی مواد مصوبه کمیسیون با اصول قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه وقانون احکام دائمی برنامه های توسعه، در این مصوبه ضمن از بین رفتن اختیارات قانون شوراها و شهرداری ها، بنای عوارض شهری که پایه در آمد پایدار است را هدف قرار داده و با تغيير عنوان به مالیات، ضمن خروج از حوزه درآمدهای مستقیم، اختیار کنترل و هزینه کرد آن را تحت الشعاع قرارمی دهد. و ضروری است مشابه قانون فعلی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از مالیات تفکیک شود.
  2. به موجب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس و با لغو اختیارات شوراهای اسلامی، شوراها صرفا به مجموعه اطلاع رسانی محدود شده اند.
  3. ردیف های جدیدی از هزینه برای سهم شهرداری ها لحاظ شده که به محدودیت بیشتر منابع منجر خواهد شد.
لذا ضمن درخواست توجه بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسي مفاد این مصوبه ، لازم است شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با توجه به آثار و تبعات آن نسبت به تلاش در اصلاح این مصوبه اقدام کنند.
 


یعقوب قلندری نژاد